واقع الدول العربية في ثلاث مقالات

 

بقلم: علي طه النوباني

العدالة الاجتماعية هي حارسة الإنسانية وصانعة التنمية 

تواصلت قبل فترة مع سيدة غير عاملة وغير متعلمة توفي زوجها، وتركها وحيدة دون أي دخل. علمت أن زوجها كان يحصل دخله يوما بيوم، ولم يترك لها سوى شقة صغيرة في عمارة يتشارك فيها الكثير من الورثة الذين يحتاجون إلى سنوات لكي يقتسموا الميراث. ذهبت إلى صندوق المعونة الوطنية لكي يقدموا لها معونة شهرية بسيطة، وبعد مراجعات عديدة اكتشف البيروقراطي العتيد أنَّ السيدة لديها شقة ولا يجوز لها أن تحصل على معونة.
عشرات الآلاف من الحالات المشابهة، وعشرات الآلاف من العاطلين عن العمل، ومئات الآلاف من المتقاعدين الذين ابتلع التضخم مداخيلهم حتى أنها تكاد لا تغطي فواتير الماء والكهرباء والخبز. وبالمقابل تتقاسم النخب الحاكمة والبيروقراطية الحكومية دون تساو كل شيء في دولة ليس لها من صفات الدولة الحديثة سوى كلاشيهات شكلية، وهياكل مزيفة يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءها لم يجد سوى الخيبة والهمِّ الثقيل.
من في هذه الفوضى يتحدث جاداً عن العدالة الاجتماعية ويناضل من أجلها؟
هل هي الحكومات التي تحولت إلى فقاسات للفساد والمحسوبية والصفقات المشبوهة والتسويات الخارجة على القانون وحتى على المنطق حتى أضاعت كلَّ الفرص، وحولت كلَّ باب للتنمية إلى مفرخة للتخلف والظلام.
هل هي الأحزاب السياسية التي رضيت أن تكون تكملة تافهة لمتطلبات الكذب والتزوير ضمن أنظمة لا تقبل الخلاف ولا الاختلاف وتدس أصابعها السوداء في كل بؤرة ضوء حتى تطفئها، حتى أصبحت الأحزاب يسارها ويمينها تكملة ديكورية يتباهى بها الدكتاتور في أسفاره، ويتخلى عنها الجماهير بما اكتسبوه من خوف وطمع من التشكيلة الغرائبية لمجتمع الظلم واللاعدالة.
هل هي البيروقراطية الحكومية التي تحاول بشتى الطرق المشاركة في غنائم الفساد والمحسوبية والفوضى العارمة، وهي تعلم علم اليقين أنها - في غالبيتها- أعداد هائلة من القوى البشرية غير المنتجة تنام من الشهر إلى الشهر وتذوب في ماكينة الرجوع إلى الوراء والفشل المستحكم.
هل هي النقابات المهنية التي تحاول أن تمارس دورها بتحصيل الامتيازات لمنتسبيها مع تأكيدي على حقهم في ذلك، وتأكيدي أيضاً أن ذلك لن يشمل الناس الأقل حظاً والذين صاروا يمثلون السواد الأعظم لشعوبنا المقهورة في دول أطلقت على نفسها تسمية دولة على سبيل المجاز، فلا هي حققت دولة القانون التي يتساوى فيها الناس أمام عدالتها، ولا حققت الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية لمواطنيها، ولا أثبتت قدرتها على تنفيذ خطة وضعتها ولو لسنة واحدة، ولا استطاعت يوماً أن تفجر الطاقة المبدعة لأدمغة مواطنيها، ولا استطاعت أن تختار نخباً سياسية تمتاز بالحدِّ الأدنى من الأمانة والشرف، ولا ... ولا
من في هذه الفوضى يتحدث جاداً عن العدالة الاجتماعية ويناضل من أجلها؟
لقد وقع الملايين من شعوبنا العربية في خطأ فادح عندما ظنوا أنَّ خروج الاستعمار من بلادنا هو التحرر والاستقلال، لأنّ التحرر الحقيقي هو تشكيل العقل الجمعي للمجتمع المتضامن بما يحقق العدالة الاجتماعية في أفضل صورها الممكنة، وما تتضمنه من معاني تحرير القرار الوطني، وتكافؤ الفرص بين الأفراد، وضمان كرامة المواطنين، كل المواطنين، واحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
هكذا.. وفقط هكذا نحصل على الحد الادنى من الانتماء الذي يضمن الحد الأدنى من الأنانية التي تصنع الفساد والغش واللامصداقية، وتشكل طبقة من الميكافيلليين الذين يدوسون أحلام الشعوب بأحذيتهم الملطخة، وتضع الأوباش في المقدمة، وذوى الرأي والفكر في المؤخرة.
هكذا... وفقط هكذا نحصل على حرّاس حقيقيين للبلاد يقفون في وجه سفلة البشر وقطاع الطرقات ومصاصي الدماء وشذاذ الآفاق الذين يكيلون اللكمات لنا كل يوم.
لا بدَّ في المرحلة القادمة أن تتبنى الشعوب كلها حقوق العاطلين عن العمل والأرامل واليتامى والمعدمين والفقراء، فإن لم يكن ذلك من أجل الإنسانية، فمن أجل صيانة ضمير المجتمع الذي يستطيع وحده أن يواجه الجشع والفساد والظلم، ويستطيع أيضا أن يشكل دولة القانون والعدالة الاجتماعية التي يمكن لها أن تسير في طريق التنمية وتحفظ حق الناس والأجيال القادمة.
العدالة الاجتماعية حقنا جميعاً بعد رحلة العذاب الطويلة التي خاضتها شعوبنا، وهي حكاية تتوافق مع كل الأيدولوجيات وتعبر المذاهب، وأعتقد أن وقت رفعها شعاراً ثورياً لشعوبنا العربية المقهورة قد جاء لتصنع لنا ضميراً جمعياً يحرسنا جميعاً، ويحرس بلادنا من سفلة الأرض وشذاذ الآفاق وآكلي لحوم البشر الذين خرجوا علينا من أبناء جلدتنا ليقوموا بدور خجل الاستعمار نفسه أن يقوم به.

 

الأحزاب السياسية صوت المجتمعات وممثلها الغائب

الدولة الحديثة كل متكامل من الآليات والمؤسسات التي تتكامل مع بعضها للوصول إلى أفضل وضع ممكن لحياة الناس، فإذا ما اختل جزء من تلك المؤسسات، أو لم يوجد أصلاً، فإن بعض الأطراف ستستقوي على الأخرى، ويصبح الحال صراعاً عشوائياً على المكاسب ينتهي إلى الفوضى العارمة، وتغول الفساد والمحسوبية، والويل والثبور للضعيف الذي لا يملك سنداً يُحَصِّلُ له جزءاً من حقوقه في غابة الفوضى العارمة.
الأصل أن الأحزاب القوية تتنافس على تحقيق رضا السواد الأعظم من الناس لتحقق التوازن والعدالة الاجتماعية ، ذلك المصطلح الفضاض الذي يعـرِّفه كل على طريقته. وبالمقابل فإن النقابات المهنية تسعى لخدمة منتسبيها، وتحسين أوضاعهم وشروط استخدامهم وأجورهم.
فكيف وصلنا إلى هذه الحال في الأردن؟
أحزاب ضعيفة ليس لها وجود في الشارع.
مهنٌ لها نقابات تدافع عن حقوقها، فمنها من يستجاب له، ومنها من يصرخ في الفراغ.
مهن أخرى ليس لها نقابات وتصمت مرغمة على الجوع والذل.
عاطلون عن العمل، وأشباه عاملين في وظائف لا تكفل الحد الأدنى من الحياة الكريمة. وطبقة مسحوقة واسعة تشكل واحة خصبة لبذور التطرف والجنون.
سلطة تنفيذية لا يحكمها دليل إجراءات وسياسات واضح ومحدد، تتخذ قرارات مختلفة في حالات متشابهة، وتتصرف بمزاجية شديدة التقلب، فهي تعطي من تشاء، وتحجب عمن تشاء بغير حساب، بل إنها تُـفصِّل الوظائف على مقاس الأشخاص، ولا تبحث عن الأشخاص الذين يناسبون الوظائف.
الأحزاب السياسية القوية هي التي تحافظ على التوازن بين السلطة والشعب عندما تحتدم الخلافات وتستحكم الأزمات، وهي التي تمثل كافة أطياف المجتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وهي التي يُـفترض أنه من الممكن لها أن تصل إلى السلطة فتتمتع بالولاية العامة التي من شأنها معالجة الاختلالات بقوة وحزم. فمن هو الذي أوصل الأحزاب في مجتمعنا إلى هذه الحالة المأساوية؟ وكيف ضعفت إلى هذه الدرجة حتى أصبح الناس يشيرون إلى الحزبية باستخفاف واستهزاء.
ألم تمتلئ السجون يوماً بالحزبيين؟ ألم تلعب الحكومة وأجهزتها دوراً أساسياً في شيطنة الأحزاب؟ ألم تخلُ مناهج التعليم من الحديث عن الشكل السياسي للدولة وأهمية مؤسسة الحزب وأنها الوحيدة القادرة على إشعار الناس بالمسؤولية من حيث أنهم صاغوا سياساتهم بأنفسهم فتحملوا أوزارها. ألم يمنع ذلك تراكم الخبرات السياسية للناس ما يجعلهم مثل طفل يدخل إلى حلبة مصارعة.
هكذا مع غياب المشاركة السياسية الفاعلة من خلال الأحزاب اختل توازن الدولة، وانقسم المجتمع أفقيا وعمودياً، كلٌّ يغني على ليلاه، ويصيح مطالباً بالامتيازات حتى إذا ما حققها، وقف في الجانب الآخر مع المنتفعين وأصحاب المصالح ليطالب الناس بالصبر حتى تزول الغمَّة، وينفرج الكرب! وكيف ينفرج الكرب في دولة تبني بعض مؤسساتها وتهدم أخرى؛ ولسان حالها مثل سيارة تعمل بالوقود فقدت نظام التبريد الخاص بها، فإذا ما ارتفعت حرارتها حرقت نفسها، وحرقت ركّابها.
الدولة الحديثة نظام يعمل في حال توفر كل مكوناته، فإذا ما اختل جزء منه تحول إلى نظام يأكل مكوناته: سيأخذ كثير من الناس عقاقير دوائية لمعالجة فقر الدم وسوء التغذية الذي يحتاج أصلاً إلى غذاء وليس دواء. سيجتمع في الغرفة الصفية معلم جائع وطلاب جياع. وسوف تصبح المهنة الفضلى في المجتمع مهنة نصّاب بتشديد الصاد، لأنَّ الكفاءة لا تطعم خبزاً، ولا تضمن مشاركة في السلطة أو الثروة، ولا تحقق مواطنة كاملة، فقرابتك من الدرجة الثانية من شخصٍ ضليع في السلطة قد تنفعك أكثر من عبقرية أينشتاين.
ها قد اتسعت فئات الشعب الجائعة، وها هي الحكومات تستمر في سياساتها الانتقائية والمزاجية لأنَّ السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ولأنَّ تعطيل حق الناس في المشاركة السياسية والذي احتاج إلى عقود من التجهيل والتخريب أنتج عطباً يحتاج إلى أضعاف الجهد والمدة لإصلاحه، ولأن إقناع غبيٍّ بأنه غبيّ، وأنه وصل إلى موقع لا يستحقه، وأنه باستمراره يشكل خطراً على مستقبل الأمة وعلى نفسه أيضا – لأن إقناع هذا الغبيّ بالانسحاب يحتاج إلى نصف عقلاء العالم وربما أكثر.
ضمن هذا الواقع يتفجر الكثير من الأسئلة:
كيف يمكن إقناع شخص بشدِّ الحزام على بطنه، والعيش تحت خط الفقر وهو يرى يومياً صوراً عن كتب رسمية لموظفين حكوميين يأخذون رواتب خيالية، ويرى مظاهر البذخ والإنفاق في بعض مؤسسات القطاع العام.
وما الذي يستدعي التفاوت الشديد في الرواتب من وزارة لوزارة ومن مؤسسة حكومية لأخرى، وخاصة فيما يتعلق بأولئك المحاسيب الذين يعملون بعقود.
ما الذي يستدعي منح الوزراء والنواب رواتب تقاعدية ضمن قوانين خاصة ودون استكمال الشروط العادية للعمل؟
ما الذي يستدعي أن يعمل وزير متقاعد بوظيفة حكومية يبلغ راتبها عشرين ضعف راتب معلم خبير مع احتفاظه بتقاعده كوزير سابق؟
ما الذي يستدعي تعيين طبيب وزيراً للتربية مع وجود ما يزيد على مائة ألف معلم.
الكثير من الأسئلة برسم الإجابة، وربما تبقى دون إجابة إلى أن يتم إصلاح نظام التبريد في السيارة، وتنطلق من جديد.  

 

هل يتوقف ثور الساقية عن الدوران ويفكر؟ 

تتكون بنية الدولة الديمقراطية القادرة على الإنتاج والتقدم من مكونات أفقية، وأخرى عمودية.
أهم المكونات الأفقية هي الأحزاب التي يمكن أن تضم في عضويتها كل أطياف المجتمع: المزارع والصانع والتاجر والمهني والعامل والمتعلم وغير المتعلم والغني والفقير...، وهي بذلك لا بدَّ أن تتبنى مشروعا يلائم جزءاً كبيرا من المجتمع. وهي أيضاً بما تمتلكه من قدرة على استيعاب أحلام الناس وآمالهم الأقدر على المشاركة السياسية وصناعة القرار أو المشاركة فيه والذي يأخذ بالاعتبار مصالح كل الطبقات والمكونات الاجتماعية المتنوعة. ومن المكونات الأفقية للمجتمع أيضا الروابط الثقافية والهيئات بشكل عام؛ وإن كان بعضها يندرج ضمن التشكيلات العمودية من ناحية أنه مغلق في عضويته.
أما المكونات العمودية فهي بلوكات مغلقة غالبا تقتصر على فئة ذات مواصفات خاصة لا يستطيع غيرهم أن يندرج فيها أو يستفيد مباشرة من إنجازاتها مثل النقابات والتجمعات العشائرية، فلا يمكن لطبيب أن يصبح عضواً في نقابة المهندسين، أو موظف أن يصبح عضواً في نادي رجال الأعمال، أو لشخص من العشيرة ( أ ) أن يصبح عضوا في العشيرة ( ب ).
النوعان من التشكيلات الاجتماعية ضروريان ومهمان في بنية الدولة والمجتمع؛ لكن اختفاء واحد منهما لصالح الآخر يسبب اختلالا خطيرا في بنية الدولة والمجتمع، فإذا ما ضعفت مؤسسات الأحزاب التي تحاول - بشكل عام - تكوين رؤية تحقق شكلا من التوافق الاجتماعي بحكم حاجتها إلى الرضا العام عن برنامجها؛ فإن الناس تلقائياً يتجهون إلى البنى العمودية التي تحول المجتمع إلى حقل للتنافس على المكتسبات المشروعة حينا وغير المشروعة أحياناً، فليس هنالك من يمتلك شرعية الحكم/الإدارة من الأغلبية العامة للناس بسبب غياب المؤسسات الأفقية وعلى رأسها الأحزاب السياسية.
وهكذا تتجه السلطات الدكتاتورية الحاكمة إلى إضعاف المكونات الأفقية للمجتمع، وتعميق الفجوة بين المكونات العمودية من أجل إلهاء الناس وضربهم ببعضهم البعض إذا لزم الأمر في سبيل البقاء في السلطة. إنَّ تكثير البنى العمودية في المجتمع وتعميق الهوَّة بينها مقابل غياب البنى الأفقية ذات التشكيل الصلب يؤدي إلى تفتيت المجتمع بهدف إحكام السيطرة على مقدَّراته، وإطلاق أيدي الفاسدين والانتهازيين.
الخاسر الأكبر في هذه المعركة هم الفئات المهمشة والضعيفة، أولئك الذين لم تمكنهم ظروفهم من الاندراج في أي من البنى العمودية التي تحقق المكتسبات، وكلما اتسعت رقعة الفئات المهمشة كلما ازداد التهديد على الدولة والمجتمع، لكنَّ النّخب الحاكمة تنتخب من بين هؤلاء المهمشين مجاميع تستميلها إلى جانبها بطرق عديدة لكي يواجهوا بقية المهمشين إذا ما فكروا بتغيير هذه البنية المشوهة للمجتمع والدولة.
وضمن هذه الحلقة المفرغة فإننا نتحدث عن طرفين متباينين: السلطة والمستفيدون منها من جهة، وهم مرتاحون للغاية، ولديهم إمكانات هائلة لتوفير البدائل والأدوات وعلى رأسها التلاعب بالدلالات المعرفية لتحويل اللاأخلاقي إلى أخلاقي، والأسود إلى أبيض، والطرف الثاني يتكون من المهمشين بما منحتهم إياه ظروفهم من نزق وقلة حيلة وشعور بالخسارة، - ضمن هذه الحلقة المفرغة تدور مجتمعاتنا المقهورة، وتتسع رقعة المهمشين كل يوم على حساب مستقبل الأجيال القادمة وحقِّ المجتمع في التقدم والرفاه. والمشكلة الأبرز في هذا التشكيل المؤلم للمجتمع أنه يدرِّب عدداً هائلاً من الذئاب الجاهزة لاختراع أساليب جديدة من الافتراس المتوحش مبعدة المجتمع عن كل ما هو إنساني ونبيل.
ربما كان التلاعب بالمحاور الأفقية والعمودية للمجتمعات العربية على هذا النحو وصفة من الكولونيالية الذين عاثوا في بلادنا فساداً – وما زالوا - منذ أن رسموا الحدود بيننا بالمسطرة، وجعلونا نتبناها ونحارب من أجلها، بل إن البعض أعاد كتابة التاريخ بما يتوافق مع تلك الخطوط، وحالنا في ذلك حال النملة البائسة عندما ترسم حولها خطاً بالطبشورة فتبقى تدور حول نفسها مثل ثور الساقية. وإذا كان الأمر كذلك فأين هي وصفتنا التي تخرجنا من دائرة ثور الساقية الذي ينتج التخلف والبؤس والمظالم المتراكمة التي لا تحملها الجبال.
وعلى كل حال فإنَّ الغابة معاكسة للحضارة وعودةٌ إلى حيوانية البشر، فتوقف أيها الثور عن الدوران، وفكر قليلاً لعلنا نوجد لنا مكاناً على خارطة العالم قبل أن يطوينا النسيان. 

 

اقرأ أيضاً على حبيبتنا

أنشودة العرب، شعر: علي طه النوباني  

بنما دولة بعيدة... ومُشوِّقة جدا  

الأزمة الاقتصادية، ومصالح الطبقات  

قراءة في رواية دموع فينيس لعلي طه النوباني  

عَهْدُ فلسطين - عهد التميمي  

كذبة نيسان  

الشوكُ جميلٌ أيضا  

«مدينة الثقافة الأردنية».. مراجعة التجربة لتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات  

المشنقة  

البيطرة  

قصة نظرة  

عملية صغرى  

سيجارة على الرصيف  

بالشوكة والسكين والقلم  

نهاية التاريخ؟ مقالة فرانسيس فوكوياما  

الدولة العربية الإسلامية / الدولة والدين/ بحث في التاريخ والمفاهيم  

شهامة فارس  

جذورالحَنَق الإسلامي برنارد لويس  

صِدام الجهل : مقالة إدوارد سعيد  

صدام الحضارات؟ صموئيل هنتنغتون 

الفضائيات والشعر  

كأسٌ آخرُ من بيروت 

عمّان في الرواية العربية في الأردن": جهد أكاديمي ثري يثير تساؤلات 

تشكّل الذوات المستلبة  

مشهد القصة بين الريف والمدينة  

وحدة الوجدان والضمير  

«المنجل والمذراة».. استبطان الداخل  

دور المثقف والخطاب العام  

جرش: حديث الجبال والكروم  

في شرفة المعنى 

المثاقفة والمنهج في النقد الأدبي لإبراهيم خليل دعوة للمراجعة وتصحيح المسيرة  

!!صديق صهيوني  

عنترُ ودائرةُ النحس  

فجر المدينة  

مقامة الأعراب في زمن الخراب  

دورة تشرين 

الغرفُ العليا  

الصيف الأصفر  

حب الحياة: جاك لندن 

قصة ساعة كيت تشوبن 

قل نعم، قصة : توبايس وولف 

معزوفة الورد والكستناء  

منظومة القيم في مسلسل "شيخ العرب همام"  

ملامح الرؤية بين الواقعية النقدية والتأمّل  

الرؤية الفكرية في مسلسل «التغريبة الفلسطينية»  

"أساليب الشعريّة المعاصرة" لصلاح فضل - مثاقفة معقولة  

كهرباء في جسد الغابة  

جامعو الدوائر الصفراء  

صَبيَّةٌ من جدارا اسمُها حوران